يکي از نهادهاي دولتي کشور با ارسال دادخواستي به قوه قضائيه خواستار ابطال دستور سال ۸۳ رييس جمهور سابق که بر اساس آن، يک ساختمان بزرگ دولتي در پايتخت در اختيار يک سازمان مردم نهاد قرار گرفته است، شد.
اين نهاد اجرايي در شکواييه خود تاکيد کرده است که دستور رييس جمهور سابق بدون انجام تشريفات قانوني اجرايي شده است و اين موضوع موجب وارد آمدن خسارت به بيت المال شده است.
